أخبار / إقتصاد
  • تحديث :17 شباط/ فبراير 2017, 10:09ص

  • نُشر :17 شباط/ فبراير 2017, 10:08ص

  • الكاتب: محمد فحص

  • المكان: لبنان

  • المصدر: إذاعة النور

  • 14 مشاهدة

في لبنان دائماً ما تطرق الضرائب باب الفقير الذي يشكّل أكثرية المجتمع، وعند أي مفترق مالي أو ما يتطرق إلى إيرادات الدولة وموازناتها، نرى ذاك المواطن لقمة سائغة تتناتفه القرارات التي تستهدف قوت يومه. فلمَ الاستسهال بالتعاطي مع المواطن؟ يقول الخبير في الشؤون الاقتصادية ايلي يشوعي لإذاعتنا إن السبب يعود إلى القبول التاريخي بالفساد المالي المستشري داخل الادارات الرسمية وإلى التهرب الضريبي أي غياب المساواة أمام الضريبة.
  • المخاوف تتصاعد من أن تطال الضرائب الطبقات الفقيرة

ويضيف يشوعي: "نحن بحاجة إلى أفعال، وأمام الموازنة التي تبحثها الحكومة عائقان: عائق دستوي، حيث لا يجوز للسلطة التشريعية أن تصوّت على أي موازنة عامة كي تصبح نافذة قبل أن تصوّت على قطع حسابات الخاصة بالموازنات السابقة. أما العائق الآخر فهو أنه في زمن الركود الاقتصادي، لا يمكن لأي موازنة أن تزيد الضرائب غير المباشرة، أي على الاستهلاك والمعاملات العقارية وغيرهما.    

أما بالنسبة إلى البدائل، فيعدّد يشوعي: الضرائب الشخصية، الجدية في مسألة محاربة الفساد المالي والصفقات والمحاصصة بين السياسيين، وتحقيق مبدأ المساواة في تسديد  الضرائب، وهو ما لن يستثير أي ردات فعل سلبية.

وبانتظار الموازنة الموعودة وما ستحمله، يبقى المواطن أسير الحذر والخوف مما هو آت.