أخبار / سياسي
  • تحديث :20 آذار/ مارس 2017, 12:53م

  • نُشر :20 آذار/ مارس 2017, 12:51م

  • الكاتب: إذاعة النور

  • المكان: البحرين

  • المصدر: إذاعة النور

  • 21 مشاهدة

أفرجت السلطات البحرينية، الاثنين، عن الأمين العام السابق لجمعية "وعد" المعارضة، والقيادي في الجمعية، إبراهيم شريف بعد استدعائه للتحقيق اليوم في "إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية".
  • ناشطون بحرينيون متضامنون مع جمعية "وعد" المعارضة
  • "إحضارية" موجهة إلى القيادي البحريني المعارض إبراهيم شريف للمثول أمام النيابة العامة
ويتزامن الاستدعاء مع أولى جلسات محاكمة جمعية "وعد" بعد رفع دعوى قضائية ضدها لتصفيتها من قبل وزارة العدل، حيث تم تأجيل الجلسة اليوم إلى ١٧ نيسان/أبريل لإبراز الوكالة عن "وعد" والرد على لائحة الدعوى بقضية الحل وحضر الجلسة ٧ محامين للدفاع عن الجمعية المعارضة.

وكانت إدارة الجرائم الإلكترونية في وزارة الداخلية البحرينية وجهت أمس "إحضارية" إلى شريف، للمثول صباح اليوم لدى نيابة جرائم الإرهاب، من دون أن تشير إلى سبب الاستدعاء.

وذكر ناشطون معارضون أن من بين الاسباب التي طلبت وزارة العدل لأجلها حل وعد هي عضوية القيادي ابراهيم شريف فيها إلى جانب العديد من الأسباب منها: إشارتها للشهداء وتعزيتهم، وتضامنها مع أمين عام الوفاق، ومعارضتها حل جمعية الوفاق، وتسمية دستور ٢٠٠٢ بدستور المنحة، وتسميتها الوضع الرهان بالأزمة الدستورية والسياسية.

ووصفت منظمات حقوقية بحرينية في بيان مشترك الدعوى القضائية المحركة من وزارة العدل البحرينية ضد جمعية "وعد" بالكيدية واعتبرت أنها ستساهم في تقويض حرية العمل السياسي في البلاد.

يشار إلى أن شريف أنهى قبل 9 أشهر من حكماً قضائياً بالحبس لمدة عام، حيث أفرجت السلطات الأمنية عنه في 11 تموز/يوليو 2016، بعد أن أسندت النيابة العامة تهمة له مفادها أنه في 10 تموز/يوليو 2015، روّج وحبّذ تغيير النظام السياسي للدولة بوسائل غير مشروعة، بأن دعا في كلمة ألقاها في محفل عام للخروج في ثورة على نظام الحكم ومواجهة السلطات الشرعية فيها، وتقديم التضحيات خلالها بالنفس والتي تصل إلى حد الموت من أجل الوصول إلى تغيير نظام الحكم القائم بالبلاد، وذلك على خلاف أحكام الدستور والقانون وحال كونه عائداً.

كما أسندت له النيابة أنه حرض علناً على كراهية نظام الحكم والإزدراء به، بأن نسب إلى السلطة تهميشها طائفة من المجتمع وممارستها التمييز وسرقة الحقوق، ودعا إلى الاستمرار في الحراك من أجل تغيير النظام الحاكم المرسوم بالدستور.

كما يذكر أيضاً أنه سبق لشريف أن قضى حكماً سابقاً بالحبس خمسة أعوام، بعد أن أدين في العام 2011، في القضية المعروفة بقضية "الرموز الـ 21".