أخبار / سياسي
  • نُشر :20 آذار/ مارس 2017, 02:10م

  • الكاتب: إذاعة النور

  • المكان: لبنان

  • المصدر: إذاعة النور

  • 18 مشاهدة

أكد وزير المالية اللبناني علي حسن خليل، الاثنين، أن "من حق الناس أن تصرخ وتقلق وتخاف لأن تجارب الناس مع الدولة لم تكن مشجعة"، موجهاً التحية إلى "الناس العاديين الذي تحركوا بخوف على مستقبلهم".
  • وزير المالية اللبناني علي حسن خليل
وخلال مؤتمر صحافي بمقر وزارة المالية في بيروت، توقف خليل "عند بعض الاصوات التي توقفت عند أصوات الناس واستغلتها"، واعتبر أن "ما حصل في المجلس النيابي مؤامرة لتطيير النصاب والسلسلة وتصفية الحسابات"، ورأى أن "المعضلة الأساسية اليوم هي عدم إقرار قانون جديد للانتخابات، وكان لا بد من صرخة لاعادة تصويب الاولويات، والمشكل له طابع سياسي يجب ان لا نهرب منه، والمسألة لم تعد مسألة ترف ونحن بحاجة ماسة للاتفاق على قانون لان عدم اجراء الانتخابات ستؤدي الى ازمة كبرى، ويجب الوصول الى قانون جديد للانتخابات يخرجنا من التمثيل المشوه ويؤمن المشاركة الحقيقية لجميع المواطنين".

وشدد وزير المالية اللبناني على أن "سلسلة الرتب والرواتب حق ونحن معها والموضوع مطروح منذ سنوات، ويجب أن يحصل بشكل تلقائي، ولو تعاطت الدولة بجدية معها لما وصلنا الى هنا"، وأشار إلى أن "هناك واردات مخفية تحدث عنها الناس تمول جزء اساسي من السلسلة"، داعياً إلىأن "يكون هناك إصلاحات حقيقية، ولا يبقى هناك محميات وقطاعات لا تمس، ويجب أن نكون جريئين في التعاطي مع هذا الملف، ويمكن لان يكون هناك بعض الثغرات بموضوع السلسلة في ملف التعليم الثانوي والتعليم الاساسي ويمكن اعادة النظر بالموضوع".

وشدد خليل على أنه "لم يضف أي بند ضريبي على المشروع الذي أقر عام 2014، وأقر في الهيئة العامة، ولذلك كل التحفظات التي حصلت هي تحفظ وحيد على الـTVA، إذا استطعنا تأمين مكامن ضريبية من أماكن أخرى، وهناك سلة إعفاءات كبرى على الناس، والتحركات اليوم ضد الضرائب مشروعة وصحية إذا كانت السهام موجهة الى مكامن الخلل الصحيحة، ولكنه غير صحي اذا رفعنا شعارات غير واقعية".

وجزم خليل أنه "ضد أي ضريبة تطال المواطنين، ولن يكون هناك أي ضريبة على الاطلاق في الموازنة العامة يمكن أن تطال الفقراء"، ولفت إلى أن  "في موضوع السلسلة هناك ضرائب تطال للمرة الأولى الريع العقاري والمضاربات التي كانت تأتي على حساب الناس"، وأوضح أنه "لم يتم زيادة اي ضريبة في موضوع السفر على المواطن الطبيعي، والضجة هي لعدم فرض ضريبة على من يستفيد من الأملاك البحرية ونحن مصرون على فرض ضرائب ورسوم على المستفيدين من الأملاك البحرية". 

وتحدث وزير المالية اللبناني عن وجود "فورة عقارية، وارتفاع الأسعار من 1 إلى 10 بالمئة، والدولة لم تستفيد من الموضوع، وكان هناك خوف من المس فيه، ونحن مصرون على وضع هذه الضريبة". 

وأعلن خليل عن "رفع الضريبة على شركات الاموال من 15 إلى 17 بالمئة، كما تم الغاء الاعفاء عن شركات المال"، وقال إن "لب المشكلة الذي طير السلسلة في الماضي هو بند الضريبة على المصارف واليوم هناك عمل لتطيير السلسلة، وقد مورست الضغوط علينا كما ان هناك عرضا قدم للدولة ووزارة المالية من المصارف بتقديم مليار دولار مقابل اسقاط بند الضريبة على المصارف".

وذكَّر وزير المالية اللبناني بأنه "طرح بكل جرأة لفرض ضرب على الارباح الاستثنائية التي حصلتها المصارف، وسأبقى جاهدا ابحث لفرض ضرائب على المصارف التي حصلت 5 مليار دولار من الهندسة المالية. واكد اننا لن نتراجع ولن نخاف على فرض ضرائب على من يتحمل هذه الضرائب، وهذه توصية سياسية من رئيس المجلس النيابي نبيه بري ولن اتراجع عنها".

وجدد خليل التأكيد على أن "في الموازنة لن يكون هناك اي ضرائب بل تسهيلات واعفاءات، وهناك 15 مادة تحفيزية تخسر الدولة وتربح الناس، والحكومة لم تف اي من الشركات كليا. واكد انه لا يمكن اقرار موازمة من دون اصلاح حقيقي، ونحن بحاجة الى تغييرات بنيوية في كيفية عمل المؤسسات في الدولة، وهناك مافيات تتحكم ببعض الادارات في الدولة، ونحن طرحنا اصلاحات وحسم على كل التفقات الجارية، وهناك العشرات من الايحالات في كل القطاعات التي يحكى عن فساد وتهرب ضريبي وموظفون لا يقومون بواجباتهم، واعلن عن اقتراح بإسم كتلة التنمية والتحرير وحركة امل لتشكيل هيئة قضائية مستقلة لكشف مكامن الخلل والفساد بمشاركة المجلس النيابي، ودعا المسؤولين لوضع حصانتهم في يد اللجنة، واعلن وضع حصانته النيابية في يد هذه اللجنة، والاصلاح يتطلب جرأة وعدم تراجع تحت اي قطاع من القطاعات، واعلن استعدادي بإعادة النظر بأي ضريبة تطال الفقراء".

وأعلن الوزير أن طوضع القاعة لا يحمل حضور الحراك المدني خاصة وان المؤتمر منقول على الهواء مباشرة وهذا المؤتمر مخصص للاعلاميين"، واعلن الاستعداد للقاء المحامين عن الحراك بعد انتهاء المؤتمر الصحفي.