الإفراج عن سوزان الحاج والإبقاء على "القرصان" مسجوناً في قضية زياد عيتاني
تاريخ النشر 09:49 30-05-2018 الكاتب: إذاعة النور المصدر: الأخبار البلد: لبنان
77

أطلق قاضي التحقيق العسكري الأول في لبنان رياض أبو غيدا، الثلاثاء، المقدم في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج بسند إقامة ومنع من مغادرة لبنان على أن تحاكم أمام المحكمة العسكرية بتهمة التدخل في جريمة "فبركة" تهمة العمالة للعدو الإسرائيلي إلى زياد عيتاني بينما أبقى على "القرصان" إيلي غبش موقوفاً على أن يحاكم أيضاً في المحكمة العسكرية.

وحول هذه القضية، نشر الكاتب في جريدة الأخبار اللبنانية حسن عليق المقال التالي:

بكفالة قدرها مليون ليرة لبنانية فقط لا غير، أطلق قاضي التحقيق العسكري الأول، رياض أبو غيدا، المقدَّم في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج، موجّهاً إليها تهمة التدخل في جريمة ارتكبها «القرصان» إيلي غبش، وطالباً محاكمتهما أمام المحكمة العسكرية. الجريمة التي اتهم أبو غيدا غبش بارتكابها، هي تلفيق تهمة التعامل مع العدو الإسرائيلي للممثل زياد عيتاني، الذي برأه القاضي، مانعاً عنه المحاكمة. كما في كل ملف، سيخرج من يكرر على مسامعنا النكتة السمجة نفسها عن استقلالية القضاء الذي قادته الأدلة إلى اتخاذ هذه القرارات. 

هي نكتة تتجاوز السماجة لتصل إلى حدود الفضيحة. فقرار توقيف زياد عيتاني، كان قراراً قضائياً، يتحمّل مسؤوليته القاضي بيتر جرمانوس، بصفته مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية. كذلك يتحمّل مسؤوليته الأمنية المدير العام لأمن الدولة، اللواء طوني صليبا. ثمة جيش من المطبّلين، سيخرج مدافعاً عن صليبا، بصفته قائد فتوحات أمنية في لبنان، فيما الواقع يُظهر أن جهاز أمن الدولة هو محض هدر للموارد، ويجب إقفاله وتوزيع عسكره على الأجهزة الأخرى. هذا في المبدأ. أما في قضية عيتاني تحديداً، فإن تثبيت براءته أمس يعني وجوب فتح باب المحاسبة، محاسبة المسؤولين عن الجهاز، والمسؤولين عن التحقيق، والقائمين به. محاسبتهم تعني أن يتولى القضاء محاكمتهم. فما ارتُكب بحق عيتاني ليس عابراً، لا على المستوى الشخصي، ولا على مستوى الأمن القومي. ففي السنوات الأخيرة، لم يبقَ أي شأن أمني أو قضائي أو مالي أو نقدي أو سياسي... لم يحصل التلاعب به. لبنان بهذا المعنى هو بلد التلاعب التام. لكن، بقي مُحيَّداً، نسبياً، ملف مكافحة التجسس الإسرائيلي. تلفيق ملف لعيتاني هو العبث الأخطر بهذا الملف الذي يبدو أن قيادتنا السياسية والأمنية والقضائية لا تعي أهميته. ثمة فضيحة لا يُراد أن يُرى أي مسبِّب لها سوى قرصان بائس اسمه إيلي غبش. القضاء بريء، سوزان الحاج على طريق شبه البراءة، السياسيون أبرياء، الأمنيون أبرياء... كلهم أبرياء، إلا إيلي غبش والذين صدّقوا رواية الدولة بأمها وأبيها عن توقيف عيتاني. الفضيحة التي ارتكبها جرمانوس وصليبا ومن عاونهما، تحتاج، على أقل تقدير، إلى كفّ يد القاضي، وإقفال جهاز أمن الدولة. ثمة رجل بريء زُجَّ به في السجن، بعدما لُطِّخت سمعته بواحدة من أكثر الجرائم دناءة وخطورة. ويُراد للأمور أن تستمر كما لو أن شيئاً لم يحدث. ومن ينطق بكلمة، يشهر في وجهه سيف محكمة المطبوعات والتهديد والوعيد. لا يا سادة، صدّقناكم مرة، ولن نعيد الكرّة. فقدتم أهليتكم للثقة، وأنتم في دائرة الاتهام: زياد عيتاني بريء، يعني أنكم ارتكبتم جريمة بحقه.

قرار توقيف عيتاني كان قراراً أمنياً ــــ قضائياً. أما السياسة، فتدخّلت لدفع القضاء والأمن إلى التدقيق في قضيته. قرار توقيف سوزان الحاج كان قراراً قضائياً أمنياً. أما السياسة، فتدخّلت مرة جديدة، لكن لإخراجها من الملف. سيقول القاضي أبو غيدا، وآخرون، إن قرار الإفراج عنها لا يعني تثبيت براءتها، بل بداية محاكمتها. بالدارج: «هذا الكلام اضحكوا به على غيرنا». فمنذ اليوم، يمكن توقّع الحكم الذي سيصدر (إلا إذا تدخّلت السياسة لتصويب الأمور، وهذا ليس متوقعاً)، بعد أشهر، بحق الحاج: الاكتفاء بمدة التوقيف. لماذا؟ لأن النائب هادي حبيش وشقيقه زياد (زوج المقدّم الحاج)، تمكّنا من توفير الغطاء السياسي لإطلاقها. تجاهل المعنيون أنها كانت «معلّمة» غبش، وتجاوزوا عن التسجيلات التي لا يخاطبها فيها إلا بلهجة فيها من الدونية ما فيها، والأدلة على كونها طلبت منه قرصنة مواقع رسمية وتلفيق تهمة للزميل رضوان مرتضى... كل ذلك محته الإرادة السياسية، ليُقال إنها كانت «متدخلة» في الجريمة، وإن ما ارتكبته لم يكن سوى خطأ السكوت عن جريمة غبش. هي أَمنية، تتقاضى راتبها من المال العام، والقانون يفرض، بوضوح لا لبس فيه، التشدد في معاقبتها. فلماذا أطلِقَت وبقي غبش في السجن؟
في هذه القضية، لا يستقيم، منطقياً، وجود ثلاثة أفراد خارج القضبان، معاً: زياد عيتاني، والمقدّم سوزان الحاج، ورئيس فرع المعلومات العقيد خالد حمّود. يجب أن تسجنوا واحداً منهم. عيتاني بريء. وإذا أردتم القول إن سوزان الحاج مثله، فما عليكم سوى أن تسجنوا خالد حمّود. هو المسؤول عن «الظلم» اللاحق بزميلته البريئة. هل يجرؤ هادي حبيش، والذين عاونوه لإطلاق زوجة شقيقه، على المطالبة بذلك؟

مواضيع متعلقة
سياسة

النائب جميل السيد: ضباط آخر زمن !

غرّد النائب اللواء جميل السيد عبر حسابه على موقع تويتر بالقول: قرأت القرار الظني عن سوزان الحاج وزياد عيتاني، مشيراً إلى أن الحكم النهائي يعود إلى القضاء لكن ما صدمني هو رؤيتها محمولة على الأكتاف إبتهاجاً بالإفراج عنها، وأضاف السيد: لو كان في الأمر بطولة أو شهامة لتفهّمنا سبب الإحتفال لكن هي إرتكبت ما يستحق أن تطمر به نفسها خجلاً وندماً تحت سابع أرض، وختم قائلاً: ضُبّاط آخر زمن.

التفاصيل
18
المزيد
  • صندوق البريد : 197/25 لبنان - بيروت
  • فاكس الإدارة العامة : 544110-1-961+
  • عبر الهاتف: 543555-1-961+
  • فاكس البرامج العامة: 270038-1-961+
  • فاكس الأخبار: 270042-1-961+
  • حمص - FM 92.3 Mhz
  • طرطوس - FM 92.3 Mhz
  • حلب وريفها - FM 98.7 Mhz
  • دمشق وريفها - FM 91.3 Mhz / FM 91.5 Mhz
  • البقاع - FM 91.9 Mhz / FM 92.3 Mhz
  • الجنوب - FM 91.7 Mhz / FM 92.3 Mhz
  • الشمال - FM 91.9 Mhz / FM 92.3 Mhz
  • بيروت وجبل لبنان - FM 91.9 Mhz / FM 91.7 Mhz