إدّعى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، على عشرة أشخاص وكلّ من يظهره التحقيق في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من بينهم ستة أطباء وموظّف، بجرم اختلاس أموال عامة وتزوير واستعمال مزور واحتيال في الصندوق. وأحال الملف مع أربعة موقوفين إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان.