على أن يُوظّف في مشاريع حيوية، كالكهرباء، وفق ما يؤكد الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين، لافتاً إلى أن توفير الكهرباء من شأنه تخفيف أعباء تكاليف المولّدات عن كاهل الناس وتفعيل الدورة الإقتصادية في البلاد، ناهيك عن تسهيل عمل المصانع وتفادي رفع كلفة إنتاجها.

ويشير شمس الدين إلى أن الأولوية الثانية هي توفير النقل العام في ظل ارتفاع أسعار البنزين والمازوت، حيث نسبة 40 بالمئة من دخل المواطنين الشهري تُصرف لتأمين النقل العام، فيما الأولويات الأخرى لصرف المبلغ من صندوق النقد يجب أن تعود للمدارس والمستشفيات، لتأمين مستوى تعليمي وطبابي جيّد.

شمس الدين يرى أن هذا المبلغ الآتي من صندوق النقد الدولي يجب أن لا يُدفع للدعم، كما أن الخوف المبرر يكمن في أن يجريَ هدره كما حصل بمليارات الدولارات سابقاً، سواء من خزينة الدولة أو من أموال المودعين.