وأسئلة تُطرح عن إمكانية اتهام شخصيات دون أخرى، وعن عدم كشف نتائج التحقيق وعن اعتماد مسارات غير اعتيادية فيه، والمحامي د. عباس دبوق يرى أن أداء بيطار ليس بحجم القضية ويتوقف عند عملية انتقاء الأشخاص المعنيين عن الانفجار ويؤكد دبوق ان أداء القاضي بيطار لغاية اليوم لم يصل الى مرتبة تعادل المهمة الموكلة اليه ولم يعمل على استدعائهم ولا الى الاستماع لأقوالهم، ويضيف دبوق:"نراه كمراقب يقفز بين الأسماء مما يشير الشك لدينا حول مساره وأدائه."

أثناء متابعة التحقيق، يجري التوقف عند ازدواجية المعايير المعتمدة من قبل القاضي، يؤكد دبوق:"عندما نستدعي وزيرًا يجب ان لا نستثني وزيرًا آخر لأننا نكون أمام ازدواجية في المعايير، وكذلك الأمر عندما نستدعي رئيس حكومة ولا نستدعي رؤوساء سابقين."

على أي قاضٍ أن يبتعد عن كل ما من شأنه أن يثير الشبهات يؤكد المحامي دبوق، ويستغرب اللجوء إلى التسريب الإعلامي متسائلًا:"لماذا اللجوء الى التسريب الإعلامي، حيث ان القاضي مهامه قضائية وليس بحاجة إلى ظهور إعلامي إلا اذا كان هدفه إرسال رسائل سياسية معينة، وهنا نكون أمام معضلة تتجلى بانحراف التحقيق إلى مسار سياسي."

لا شك أن طريقة تعامل القاضي بيطار مع التحقيق أثارت الكثير من التساؤلات، الأمر الذي يدفع المراقبين إلى التشديد على وضع أساسات خاصة في مسار التحقيق في انفجار المرفأ، بشكل يوصل إلى إظهار الحقيقة الفعلية.