وكانت جولة أفق عامة حول الملفات التي تعود الى عمل وزارة الاشغال، وعرض التكتل تصوره لاعادة إعمار مرفأ بيروت.
 
وأكَّد الوزير حمية للوفد أن الرؤيا التي يتبناها للمرفأ "تأتي ضمن تكامل المرافئ مع بعضها البعض"، مشيرا الى أنه يتفق مع وفد التكتل ب"أن المرفأ هو من أصول الدولة والتشغيل يمكن أن يكون من خلال القطاع الخاص"، لافتا إلى أنَّه سيعد "اقتراح قانون الى المجلس النيابي عن الهوية القانونية للمرفأ"، مشددًا على أنه "يجب أن يكون المرفأ ضمن الخريطة الجيوسياسية الجديدة في المنطقة ليأخذ دوره الريادي والتنافسي على الساحل المتوسط".
 
وأثنى الوفد على رؤية الوزير حمية "الواضحة لمرفأ بيروت والتي ستعيد دور لبنان الإستراتيجي في المنطقة، وتضع الاطار الناظم لإدارات جميع المرافئ، وتوزع الوظائف على المناطق التابعة لأرض المرفأ"، واشار الى ان التكتل "كان قد تقدم بإقتراح قانون الى المجلس النيابي للاجازة للحكومة بتأسيس شركة مغفلة لإستثمار مرفأ بيروت".