وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم، قال سعيد إنه سيصدر مرسوماً مؤقتاً للمجلس، مؤكداً أن من حق التونسيين التظاهر السلمي ورفع الشعارات التي يريدون سواءٌ تعلق الأمر بالاغتيالات أو بالتلاعب بالملفات وعدم البت فيها من قبل القضاء.

ويأتي قرار سعيد بحل المجلس بعد انتقاداته اللاذعة على مدى أشهر للقضاة، حين ردد كثيراً بأنه لن يسمح بأن تكون هناك دولة للقضاء بل هناك قضاء الدولة.