وأشار المرتضى إلى أنَّ  الامم المتحدة بكونها الراعية الرئيسية لملف تبادل الأسرى يضعها موقف الصمت في دائرة الريب والشك بأنها راضية بمثل هذه الجرائم.

وأضاف: "لايكفي ان تعبر لنا الأمم المتحدة عن استنكارها لجريمة النظام السعودي على انفراد".

وكان قد أعدم النظام السعودي 81 شخصًا بينهم أسيران من أسرى الجيش واللجان الشعبية موضوعان على قائمة التبادل.