التي أصبحت مهدّدة إذا ما أُقرّ مشروع الكابيتول كونترول كما أرادته الحكومة، حمايةً للمصارف والقضاء على أيّ أمل لاستعادة الودائع، وهذا إجحاف بل سرقة موصوفة، وعلى الدولة ومصرفها المركزي أن يتحمّلا مسؤولية الهدر".

ورأى قاسم أن "أموال الناس وأيّ محاولة لتمرير القانون دون أن تكون هناك ضمانة واضحة لا لبس فيها لأموال المودعين، إنما يشكّل اعتداءً على حقوق الناس وخرقاً للدستور الذي يحفظ الملكية الفردية".