الذي بدوره فتح تحقيقاً بالأمر، ليُصدر تقريره ويتبيّن تطابق الأرقام بين التقريرين، على أن يجري تحويل الملف إلى القضاء ليأخذ التحقيق مجراه ويدّعي على الأشخاص الذين قاموا بالهدر والفساد.

وفي حديثٍ لإذاعة النور، شدّد النائب الحاج حسن على أنّ الأرقام ستُظهر هدراً أكبر من مبلغ الستّة مليارات دولار مع توسّع التحقيق، لافتاً إلى أنّ الإصلاحات جرت وأُقفلت مزاريب الهدر.

وشدد النائب الحاج حسن في الوقت نفسه على ضرورة متابعة القضاء لمهامه بهدف الوصول إلى نتيجة خصوصاً خلال فترة زمنيّة تمتد بين عشرة وخمسة عشرة سنة حصل فيها الهدر بفترات متتابعة.