وكانت وزارة الداخلية التركية قد كشفت في شهر شباط، عن "خطة تخفيف" تستهدف انتشار اللاجئين السوريين في عدة ولايات، الأمر الذي أثار مخاوف ناشطين حقوقيين، معتبرين أن هذه الخطوة من شأنها أن "تفرض قيودا أكثر" من جهة، وتؤثر على أعمال وحياة قسم كبير من اللاجئين من جهة أخرى.
لكن مسؤولين أتراك على رأسهم وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، أشاروا إلى أن القرارات الجديدة التي يتم العمل عليها، في الوقت الحالي، هدفها تنظيم انتشار اللاجئين بشكل أفضل عما كان سابقا، وخاصة في الأحياء التي تشهد اكتظاظا كبيرا في الأعداد.