والتي تمثل ثمن البنزين المستورد وفقاً لمنصة صيرفة وللاذونات المسبقة من مصرف لبنان، سينتج منه استمرار التقنين بتسليم هذه الشركات كميات البنزين للسوق المحلي وبتراجع توافر هذه المادة للمستهلك في المحطات، رغم وجود كميات غير قليلة في المستودعات في لبنان".
وقال: "لذلك يتوجب على السلطات المعنية ومصرف لبنان والمصارف الخاصة الإسراع بإيجاد حلّ لهذا الموضوع لكي لا تعود الازمة التي لا يريدها أحد".