وأكّد سعيّد، في بيان صادر عن الرئاسة التونسية، أنّ "مشروع الدستور الجديد يُعبّر عن روح الثورة، ولا مساس فيه على الإطلاق بالحقوق والحريات". ورأى أنّ "من تمّ تهميشه سيسعى إلى وضع النصوص القانونية التي تخرجه من دائرة التهميش والإقصاء".

وشدد على أنّه "لا خوف على الحريات والحقوق إذا كانت النصوص القانونية تضعها الأغلبية تحت الرقابة الشعبية، سواء داخل المجلس الأول أو المجلس الثاني".

وأَضاف مخاطباً التونسيين: "قولوا نعم في الاستفتاء على مشروع الدستور حتى لا يصيب الدولة هرم"، موضحاً أنّ الهدف من إنشاء مجلس وطني للجهات والأقاليم هو "المشاركة في صنع القرار".