مصادر وزارية أوضحت لصحيفة "اللواء" أنّ اللجنة درست أمس تقديم حوافز مرحلية لموظفي القطاع العام، مع دعم الصناديق الضامنة للموظفين، بالتوازي مع زيادة واردات الخزينة. مشيرةً إلى أن وزير المال يوسف خليل وعد بدرس أرقام الإقتراحات التي طرحها هو وبعض الوزراء مع درس سبل توفير المال لتغطيتها.