إلا أن المشكلة تكمن في عدم قدرة مجلس الوزراء على الإجتماع لإتخاذ القرار بدفع الأموال بشكل رسمي.

وإذ أكد مكاري في حديث تلفزيوني أن الأموال موجودة، قال: "إننا بحاجة إلى فتوى من أجل دفع الأموال بطريقة قانونية"، مضيفاً: "إذا حصل ذلك سنوقع العقد مع القناة وإن لم يحصل فلا حول ولا قوة إلا بالله".