وحتى هذه اللحظة، لا جواب. عرفنا من وسائل الاعلام ان التقرير اصبح عند وزارة المالية منذ 15 يوما".

واضاف:" رسميا، أطالب بجلسة استثنائية لمجلس النواب كي نطّلع رسمياً على التقرير ومعنا الشعب اللبناني من اجل معرفة كل الحقيقة. ان التكتم الحاصل يؤكّد الشكوك المشروعة عن محاولات اخفاء الحقائق. لن نستكين فهذه معركتنا، معركة الاوادم من اجل استرداد حقوق المودعين والمواطنين."