بسبب جائحة "كورونا" الّتي ضربت قطاع الطيران، وأسهمت في خفض عدد المراقبين الجويّين".

 
وركّز على أنّ "الاستثمار بالجسم البشري هو رهن إنشاء الهيئة العامة للطيران المدني، الّتي من شأنها تأمين الاستقلاليّة للمؤسّسة العامّة والخروج من عباءة الدّولة، لأنّ المنطق و​المجتمع الدولي​ يرفضان أن يكون المشرّع والمشغّل هو نفسه".

وأعلن الحسن "تحضير دفتر الشّروط للاستفادة من 20% من عائدات المطار في مجال صيانة أجهزة المطار الحسّاسة، ولمواكبة كلّ ما هو جديد في مطارات العالم"، مؤكّدًا أنّ "مشكلة النّقص في المراقبين الجويّين في طريقها إلى الحلّ، من خلال تدريب نحو 16 مراقبًا جويًّا، إضافةً إلى تعيين النّاجحين في الامتحانات"، متحدّثًا عن إمكانيّة التّعاقد مع مراقبين بصورة موقّتة.