إلتقى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي في مكتبه في الوزارة، رئيس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ.
كما إنضم الى الاجتماع نقيب المحررين الياس عون، الصحافي جورج بشير ممثلا نقيب الصحافة، ووفدا من ممثلي وسائل الاعلام المرئية والمسموعة، وتناول المجتمعون نوع الإحالات القضائية التي تقدمت بها هيئة الإشراف على الانتخابات ضد عدد من وسائل الاعلام على خلفية مخالفات لقانون الانتخاب.
بعد الاجتماع اشار جريصاتي الى انه "لقد تشرفت اليوم بلقاء رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ ونقيب المحررين وممثل نقيب الصحافة وممثلي وسائل الاعلام المرئي والمسموع بعدما وضع قضاء الأساس يده على الإحالات بواسطة النيابات العامة الاستئنافية وبعد الاجتماع المفيد الذي عقدته مع رئيس هيئة الإشراف على الانتخابات القاضي نديم عبد الملك، وما جرى فيه من بحث معمق للمسألة".
ولفت جريصاتي ان اجتماع اليوم تناول مختلف جوانب هذه المسألة والتي نحرص جميعا فيها على مراعاة القوانين اولا، ومن ثم الحريات الاعلامية بصورة متوازية، وتم الاتفاق على مقاربة الموضوع بصورة قانونية، أي أن نسلك معا المسلك القانوني الذي قد يساعد قضاء الأساس على المعالجة الجذرية لهذه المسألة".
منم جانبه، لفت محفوظ، انه "لقد تشرفنا بلقاء وزير العدل الذي نعتبره من حصة الاعلام، ولا نريد أن يندفع حتى في مواجهة مع القضاء لا سمح الله، بل أن يكون القضاء الى جانبه في ما يذهب اليه من حلول، وكان هو طرح في الفترة السابقة مسألة التحكيم والمصالحة، وكنا نحن ميالين الى هذا الأمر، ويبدو أنه يسعى الى النتيجة نفسها للوصول الى تحرير الاعلام المرئي والمسموع والمكتوب من إمكان أي حكم قضائي، وبالتالي فإن موقف معالي الوزير اليوم الذي يسعى الى حل مسبق قبل أن تسير الدعاوى الى نهاياتها بالتوافق مع المؤسسات المرئية والمسموعة والمكتوبة في اتجاه إيجاد مخرج ما، لن يكون فيه الوزير حياديا، بل سيكون الى جانب هذه المؤسسات، كما أن المجلس الوطني للاعلام ووزارة الإعلام ومعالي وزير الاعلام ملحم الرياشي جميعا نقف الى جانب هذه المؤسسات، لأننا نعتبر أنه في عهد فخامة الرئيس العماد ميشال عون لا يمكن الاعتداء من أي جهة كانت على الحريات الإعلامية، ما دامت هذه الحريات تلتزم سقف القانون وضوابطه، ولذلك كلنا أمل بأن المسعى الذي يسعى اليه وزير العدل مع رئيس هيئة الإشراف على الانتخابات ينتهي الى حل مرض للجميع بحيث لا يموت الذئب ولا يفنى الغنم. وفي كل الأحوال، سنجتمع مع المؤسسات المرئية والمسموعة والنقيبين في حضور وزير الإعلام، للتأكيد أننا سوف نؤيد هذه المذكرة المرفوعة في اتجاه الحل المشرف للجميع".
وردا على سؤال عن ماهية الحلول، سواء كانت تحكيمية أو صلحية، قال محفوظ: "للأمانة فإن البحث عن المخرج يأتي في هذا السياق، أي في السياق نفسه الذي كان يمكن أن ينتهي اليه التحكيم أو المصالحة، ولا يحق لي أن أكشف ما هي نية وزير العدل لإيجاد المخرج القضائي الذي يوفر الحلول نفسها التي كان يمكن أن ينتهي اليها التحيكم".
