رأى النائب السابق اميل لحود، في بيان، أن "الكلام عن عقد تؤخر تأليف الحكومة ليس دقيقا، فالعقدة ليست أبدا في توزيع الحصص والمغانم بين وزارات دسمة وأخرى قليلة الدسم ومحاولة احتكار تمثيل بعض الطوائف،
بل العقدة الأساس ستكون في إنتاجية هذه الحكومة، فالوضع على مستوى ملف اللاجئين وغيره من الملفات المصيرية، وخصوصا الاقتصادية كملف الكهرباء وتصريف الإنتاج الزراعي والاستيراد والتصدير، يستوجب تواصلا مباشرا مع الحكومة السورية، والعودة الفورية عن مهزلة قرار النأي بالنفس الخاطئ".
ورأى لحود أن "المؤشرات كلها تدل على أن الحكومة المقبلة لن تكون على قدر الآمال، بينما المطلوب حكومة إنقاذية تنهض البلد من الفساد والهدر وسوء الإدارة"، لافتا الى أن "الانتخابات النيابية الأخيرة أثبتت أن هناك شخصيات سنية وطنية بارزة يجب أن تتولى مسؤوليات لأنها تشكل ضمانة للاعتدال".
واعتبر لحود أن "مشهد التنازع على الحصص أصبح مخزيا، بينما غالبية الشعب اللبناني تئن نتيجة الأزمة الاقتصادية ويزداد عدد اللبنانيين العاطلين عن العمل، والباحثين عن سبل للهجرة والقابعين تحت خط الفقر".
