أكّد رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون أنّ الحكومة اللبنانية تتخذ سلسلة إصلاحات وإجراءات لتحقيق النمو الاقتصادي، في ضوء الخطة الإقتصادية الجديدة التي يعتمدها لبنان لتحويل اقتصاده من الريعي الى الانتاجي وتحفيز الاستثمار.
وأشار الرئيس عون إلى أنّ أهم الاجراءات التي اتُخذت، لاسيما من الناحية القضائية على صعيد قوانين مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية ومراقبة مصادر الهدر في القطاع العام واهم المرافق الحيوية، لافتاً الى أن هناك رؤية لخصخصة بعض القطاعات كالاتصالات والطاقة والمواصلات.
رئيس الجمهورية الذي يرأس وفد لبنان الى اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك، شدد على أن الوضع الاقتصادي في لبنان دقيق جداً، نتيجة تراكمات منذ عام تسعين، وتأثره بأحداث المنطقة التي كانت تداعياتها، لاسيّما الامنية منها، كبيرة جداً عليه، دون إغفال عبء النزوح وثقله، مجدداً التأكيد أنّ لبنان يعمل على النهوض من جديد عبر اقامة مشاريع إنمائية تترافق مع اصلاحات جدية، وموازنة جديدة تتضمن اجراءات تقشفية كافية لتحظى بتقدير الدول المانحة، خصوصاً لناحية تحفيز الدول على الشروع بتطبيق قرارات مؤتمر "سيدر".
