تستكمل الحكومة مناقشة الموازنة خلال اليومين المقبلين في السراي الحكوميّة بعد أن يعقد مجلس الوزراء اليوم جلسة عادية في بعبدا.
وبحسب معلومات صحيفة البناء فإنّ مشروع موازنة عام ألفين لم يعد يحتاج لأكثر من جلستين لإقراره وإحالته الى المجلس النيابي. لافتةً الى أن خريطة بعبدا يجب أن تسير بالتوازي مع الموازنة.
وبحسب مصادر الصحيفة فإن لقاء رئيس الحكومة سعد الحريري – والوزير جبران باسيل الأخير سهل الإتفاق على انجاز الموازنة عبر تضمينها ما يتفق عليه من إصلاحات وإرسال إصلاحات أخرى الى المجلس النيابي كمشاريع قوانين.
مصادر حكوميّة أشارت لصحيفة النهار إلى إنّ الموازنة ستقرّ وتحال ضمن المهلة الدستورية أي قبل الخامس عشر من تشرين الأول الجاري، وهي عملياً لم تعد تحتاج الى أكثر من جلسة او جلستين.
وهذا ما كان اشار اليه وزير الإعلام جمال الجراح أمس إثر إجتماع لجنة الإصلاحات وقال أنّ العمل جارٍ بجهد لإنهاء الموازنة في موعدها المحدّد، مؤكّداً أنّ المناخ جدي وايجابي إلى الحدّ الأقصى على أن تُستكمل النقاشات اليوم الخميس بعد الحصول على الأرقام التي طلبتها اللجنة من وزير المال . ولفت الجراح إلى أنّ البحث تناول الإصلاحات التي ستتضمنها الموازنة وتلك التي ستجري إحالتها بقوانين إلى مجلس النواب إضافةً إلى قانون الجمارك والتهرب الضريبي والمناقصات العامة وخطة الكهرباء.
من جهته أكّد الوزير محمّد فنيش إثر إجتماع لجنة الكهرباء أنّ الجو كان إيجابيّاً و "منّو مكهرب".
بدوره وزير المال علي حسن خليل أشار إلى أنّه تقريباً جرى الإنتهاء من الخطّة التي هي ضمن الموازنة، لافتاً إلى أنّ رئيس الحكومة سيُجري اليوم سلسلة إتصالات لحسم تفصيل متبقي.
