شارك في الاجتماع رئيس كتلة نواب زحلة النائب انطوان ابو خاطر ونائبا البقاع الغربي جمال الجراح وأمين وهبي وممثلة البنك الدولي ماريا صراف وممثلا مجلس الانماء والاعمار وفاء شرف الدين ويوسف عزيز والمستشارة البيئية للوزير المشنوق منال مسلم ورئيس مصلحة البيئة السكنية بسام صباغ ورئيسة مصلحة تكنولوجيا البيئة سمر مالك.

وفي مستهل الاجتماع توجه وزير البيئة بالشكر الى المجلس النيابي رئيسا وأعضاء لاقراره هذه الاعتمادات، وحيا جهود رئيس الحكومة تمام سلام "الذي حمل هذا الملف وأصر على وضع كل الامكانات بهدف إنهاء مشكلة التلوث في هذا النهر الحيوي".

وقال: "نشعر اليوم بفرحة لأننا استطعنا الحصول على هذا التعاطي في مجلس النواب في قضية تعبر فوق الاحزاب والمناطق والطوائف وتهم الانسان والطبيعة في لبنان، وتؤدي الى اعادة النهضة للانماء في كل المناطق اللبنانية. إن إقرار مشاريع المعالجة لحوض نهر اليطاني وبحيرة القرعون من المنبع الى المصب بهذه الارقام الضخمة التي هي 1100 مليار مع اقرار القرض من البنك الدولي يؤدي الى تنشيط عملي لهذه القضية وخصوصا في المنطقة التي هي فوق بحيرة القرعون والتي تسبب التلوث في حوض الليطاني. ونعتبر ما حصل هو انتقال من مرحلة التخطيط وخارطة الطريق وغيرها الى الخوض مباشرة في عمليات التنفيذ، آملين إستكمال المشاريع التي انطلقت أساسا من اجل تحقيق منظومة كاملة من الشبكات ومعامل التكرير والمعالجة للمياه المبتذلة لوقف الاضرار التي لحقت بهذه المنطقة وبنهر الليطاني. ونعتبر ما جرى انجازا تاريخيا، متنمنين أن يعود هذا الشريان الحيوي على طول 170 كيلومترا شريانا للمياه العذبة النظيفة".

وتوجه وزير البيئة بالشكر الى نواب زحلة والبقاع الغربي على جهودهم ومتابعتهم لمسألة مكافحة التلوث في منطقتهم، وكشف أن "المحامي العام البيئي في البقاع محمد مكاوي وجه إنذارات لكل المصانع في البقاع للالتزام بوقف التلوث".

وقال: "إن المطلوب من البلديات في المنطقة مراقبة ما يجري في حوض الليطاني وعدم السماح بتلويثه من الصرف الصحي ورمي النفايات والسماد تحت طائلة محاسبتها".

وتابع: "سمعنا الكثير من القصائد حول الليطاني إنما لم نعد اليوم بحاجة الى قصائد"، منوها "بالثقة التي أولانا اياها مجلس النواب وهي ثقة كبيرة كما الثقة التي أولانا إياها البنك الدولي وهي ثقة مشجعة لكل الصناديق للمساهمة معنا في هذا الموضوع".