برفع الضريبة على القيمة المضافة إلى 11 بالمئة، بدأ اللبنانيون عام 2018 بعدما كانت الضريبة قد أقرت مع إقرار سلسلة الرتب والرواتب.
عامٌ بدأ بضريبةٍ رافقتها أزمات معيشية وإقتصادية من اعتصامات لأهالي طلاب المدارس الخاصة إلى اعتصامات النقل العام والمؤسسات المستقلة في القطاع.
هذا ما يوجزه رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر لإذاعة النور، معتبراً أن عام 2018 كان "من أسوأ الأعوام التي مرّت على لبنان، بعد أن بدأ بأزمات سياسية امتدّت على شكل أزمات اقتصادية كبرى شملت أزمة البطالة الناجمة عن منافسة اليد العاملة الأجنبية، أزمة الصرف التعسفي، أزمة السكن التي تجلّت بوقف القروض، وارتفاع أسعار المحروقات الذي فاقم أزمة النقل، إضافة إلى أزمات من نوع آخر كأزمة الصرف الصحي وأزمة تلوّث نهر الليطاني وشحّ المياه".
هي أزماتٌ لم تكن وليدة العام إنما تركة من العام الماضي، فماذا عن العام المقبل؟
في معرض الإجابة، يقول الأسمر إنه في حال لم توضع خطة اقتصادية واضحة خمسية أو عشرية يجري العمل بها عبر حكومة من الأكفاء ونظيفي الكفّ، فإننا لن نصل إلى شيء، مشدداً على ضرورة الإصلاح ومكافحة الفساد والتهرب الضريبي والسطو على أملاك الدولة.
على كاهلِ عام 2019 الكثير من الأزمات المتراكمة. فهل سيكون على قدر هذا الحمل الكبير ويفتتح الحلول؟
