شدد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال رائد خوري على أن اصحاب المولدات الكهربائية سيتضررون كثيراً في حال خالفوا قرارات وزارة الاقتصاد.
وبعد جولته على عدد من المولدات الكهربائية أكد خوري من امام قصر العدل في منطقة الجديدة انه سيجري البت بمحاضر الضبط فيما خص اصحاب المولدات المخالفة خلال الساعات الثماني والاربعين المقبلة.
واشار خوري الى مصادرة بعض المولدات التي يقوم أصحابها بجبي الاموال لجيوبهم الخاصة الى جانب مصادرة مولداتهم، وأعلن أنه ستتمّ معاقبتهم أمام القضاء والأرجح توقيفهم ومحكامتهم.
وأوضح في تصريح له من قصر العدل في الجديدة أن هناك 2000 محضر ضبط، وسيتم البتّ بكل مخالفة خلال 48 ساعة كحدّ أقصى بعد تسطير المخالفة.
خوري لفت الى أنه تمّت مصادرة مولدات في كلّ المناطق، مضيفا "القانون فوق الجميع"، وتحدث عن محاسبة البلديات التي لا تتعاون في هذا السياق، متهمًا بعض البلديات بالتقاعس، وقال "نحن نعمل على آلية لمحاسبة رؤساء واعضاء البلديات وصولًا الى حل البلدية، وقريبا سنصل الى محاكمة البلديات بالتنسيق مع وزير الداخلية".
بدوره، مستشار وزير الاقتصاد جورج ميشال عبد الساتر اعلن من أمام قصر العدل في بعبدا البت بمحاضر ضبط في حق أصحاب مولدات مخالفين بلغت عشرين مليون ليرة لبنانية.
