رفع الفوائد على الودائع المصرفية أو ما يعرف بالضريبة على الودائع المصرفية من سبعة إلى عشرة في المئة.. واحدة من الإجراءات التي وافقت الحكومة عليها في إطار إعداد مشروع موازنة عام ألفين وتسعة عشر.. وذلك بهدف خفض العجز في الموازنة..

 فإلى أي مدى يمكن لهذه الخطوة أن تساهم فعلياً في تحقيق ذلك.. سؤال طرحته إذاعة النور على الخبير الاقتصادي د. شربل قرداحي، الذي لفت ان رفع الفوائد على الودائع سيزيد الإيرادات الحكومية بحدود الـ 450 مليون دولار ما سيؤدي الى تخفيض العجز، مضيفا "ارتفاع الفوائد بشكل كبير ادى الى ارتفاع ارباح المودعين وهذا لن يخفض من ارباحهم وعائداتهم وسيرفع الايرادات الحكومية" .

ولفت قرداحي ان هذه الاجراءات ستؤدي الى الحد من توجه كل رؤوس الاموال للإيداعات المصرفية وتحرير بعضها ليتم استثمارها في القطاع الخاص ما قد يساهم في خلق نشاط اقتصادي وفرص عمل.

رفع الضريبة على الودائع المصرفية يجب أن يكون قراراً مستداماً من وجهة نظر قرداحي، موضحا ان لبنان لديه نظام ضريبي غير سوي "لاننا ندفع ضرائب جزئية بينما يجب ان تكون هناك سلة واحدة لتُدفع الضرائب جميعا بناء عليها بشكل تصاعدي بما فيها الارباح على الودائع".

 وفي غياب هذا النظام السوي راى قرداحي ان ضريبة العشرة بالمئة لا تزال غير كافية ويجب ان تكون مستدامة، مضيفا " في نظام ضريبي سوي يجب ادخال كل الضرائب في سلة واحدة من كل انواع العمل ويدفع عندها المواطن ضريبة تصاعدية ".

ليس المهم اتخاذ قرارات آنية.. يؤكد قرداحي.. فالأولى هو أن تعمدَ الحكومةُ اللبنانية إلى اتخاذ إجراءاتٍ لتكون نسبة النمو أكبر من نسبة الدين العام.. وأن يصار إلى تحقيق نموٍ اقتصادي مقبول..