الحسابات المالية للدولة اللبنانية مجدداً.. لماذا.. لأن هذا الملف لم يجر حسمه بشكل نهائي حتى الساعة.. وذلك على الرغم من إنجاز الحكومة مشروع الموازنة وبدء دراسته في المجلس النيابي..

 ففرق وزارة المال المكلفة بإعادة تكوين الحسابات المالية النهائية للدولة أنهت أعمالها.. وأحالت تقاريرها الى وزير المال.. الذي أحالها بدوره إلى ديوان المحاسبة لمراقبتها وإنجازها وهي تشمل حسابات من عام سبعةٍ وتسعين حتى ألفين وسبعة عشر..

فأين وصل عمل الأخير.. سؤال طرحتهُ إذاعة النور على رئيس الديوان القاضي أحمد حمدان، الذي لفت ان "كل قطع حساب وحساب مهمة لسنة واحدة يحتاج الى اربعة اشهر عمل، وقد اعلمنا مجلس النواب انه لانجاز حسابات سنة 2019 علينا ان ننجز قطع حساب العام 2017 ونستطيع القيام بذلك خلال ثلاثة اشهر وقد اصبح قطع الحساب قيد الانجاز" .

إنجاز قطع الحساب للعام ألفين وسبعة عشر يحتاج من ديوان المحاسبة بحسب القاضي حمدان إلى إجراء خاص عن عام ألفين وستة عشر، مضيفا " سنقول لمجلس النواب انه لدينا تحفظ على ميزان الدخول لعام 2016 وسنقدم له قطع حساب عام 2017 فقط لان عدد الذين يعملون في عمليات قطع الحساب في محكمة الحسابات هم 5 قضاة و 10 مدققين ولا يسعنا العمل اسرع من ذلك بسبب عددنا القليل" .

لا يستطيع رئيس الديوان الحديث عن مضمون الحسابات قبل صدور التقرير ولكن، يضيف القاضي حمدان " سنشير الى مكان الشوائب والاخطاء الموجودة بعدما قمنا بالكثير من التصحيح ومراجعتنا للادارات المختصة، كما وضعنا ملاحظات على البعض الاخر ".

هي فترة طويلة سيحتاجها إذاً ديوان المحاسبة لإنجاز كل قطوعات الحسابات عن السنوات الماضية.. فهل ستنجح الدولة في تمرير هذا الاستحقاق.. الإجابة رهن التعاطي الرسمي مع هذا الملف وما يحمله من شوائب وأخطاء وربما الكثير من هدرٍ للمال العام..