إلى خاتمة سعيدة وصلت قضية استيراد المشتقات النفطية والدواء والقمح بعد أزمة فقدان الدولار من السوق وارتفاع سعر الصرف لدى الصرافين، لكن السؤال المطروح اليوم ماذا عن باقي السلع ؟

 هل سنشهد ارتفاعاً بالأسعار لعدد من المنتوجات المستوردة أو التي يدفع وكالائها بالدولار ثمنها ؟ عن هذا الموضوع سألنا الخبير الإقتصادي غازي وزنة الذي لفت ان امكانيات مصرف لبنان محدودة لان دوره هو حماية استقرار النقد بالدرجة الاولى وتغطية احتياجات الدولة اللبنانية وتمويل الاستيراد لبعض السلع الرئيسية لذا ليس بإمكانه تمويل كل استيراد الدولة الذي يبلغ حوالي 20 مليار دولار، اما السلع الاخرى فمن الطبيعي ان تلجأ الى السوق الموازي او سوق الصيرفة الذي يعتمد على العرض والطلب على المدى القصير ويقارب سعر الصرف اليوم لدى هذا السوق 1540 او 1550.

وعليه فإن أمر غلاء أسعار بعض السلع ... وارد ، لكن حتى متى ستبقى الأمور في سوق الصيرفة على هذا الحال فاقدة للإستقرار وتخضع للعرض والطلب ؟ يشرح وزنة موضحا انه اذا تحسن الوضع الاقتصادي والمالي من ناحية اجراءات موازنة عام 2020 او من ناحية مؤتمر "سيدر" او بداية التنقيب عن النفط وادى ذلك الى تدفق رؤوس اموال من الخارج عندئذ فان السوق الموازي ستنخفض اسعاره تدريجيا لتكون نفس اسعار سوق المصارف .

وشدد وزنة انه اذا كانت الاصلاحات في المرحلة المقبلة او التوقعات غير ايجابية فان السوق الموازي سيستمر عمله واسعاره ستكون خاضعة لمبدأ العرض والطلب .

هي أزمة بحاجة لقرارات حاسمة وسريعة من الحكومة ، حتى لا نصل إلى مرحلة لا يمكن بعدها ضبط الأسواق اللبنانية .