كشف النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، الّذي تسلّم جوابًا لكتابه الّذي وجّهه إلى "لجنة الرقابة على المصارف" وطلب فيه توضيحات حيال المعلومات الّتي تحدّثت عن تحويلات ودائع إلى الخارج بمليارات الدولارات،
عن أنّ "كتاب لجنة المصارف أفاد بوضوح بتحويل مليارين و276 مليون دولار من حسابات أشخاص من مصارف لبنانيّة إلى عدد من البنوك السويسريّة، لكن الكتاب لفت أيضًا إلى أنّ نحو 60 في المئة من هذه المبالغ عبارة عن عقود ائتمانيّة".
وأوضح في تصريح صحافي، "أنّه أحال نسخة من هذا الكتاب إلى هيئة التحقيق الخاصة ومكافحة تبييض الأموال في "مصرف لبنان"، لإجراء تحقيقاتها في الأمر، وتحديد أسماء أصحاب هذه المبالغ، ومصادر الأموال وما إذا كانت مشبوهة أم لا".
مصادر نيابية قالت لصحيفة النهار إن مجلس النواب آثر عدم اصدار القيود على التحويلات بقانون قد يعرض سمعة لبنان الخارجية للضرر،رغم الحاح الحاكم على الامر لتجنب تعريض المصارف للملاحقات القضائية، وفضل المجلس اعطاء صلاحيات استثنائية لمصرف لبنان لاتخاذ تلك الاجراءات بقرارات وليس بقانون ما يعطيها الطابع الموقت.
