أشهر الفراغ الحكومي التي عاشها لبنان أدخلته بفوضى كان الساعون لتشكيل حكومةٍ يدعون إلى تجنبها.

تلاعبٌ بأسعار الدولار وتفلتٌ بأسعار السلع جعلت المواطن اللبناني رهينة سوقٍ ما عاد يحكمه سوى الاحتكار وجشع التجار.

ارتفاعٌ أقلّ ما يُقال عنه أنه جنونٌي وغير منطقي، بحسب رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور زهير برو، موضحاً أن غلاء الأسعار سجّل ما نسبته 40 بالمئة، وهو ماضٍ في الارتفاع جراء الفوضى الشاملة التي تعمّ مختلف الأراضي اللبنانية، حيث النظام الاحتكاري يُفرض على السلع الغذائية أيضاً.

يعيد الدكتور برو هذه الفوضى إلى غياب دور المؤسسات الرسمية والقضائية في الرقابة والمحاسبة، إذ لا معالجات جدية حتى الساعة في ظل انطلاق العمل الحكومي، ولا دور للقضاء هدفه تنظيم العلاقة بين السلطات والمواطنين.

قد تبدو شكوى التجار من تفلت أسعار الدولار سبباً لارتفاع أسعار السلع، لكنها لن تكون مبرراً لجشعهم واحتكارهم وأخذهم أصحاب الدخل المحدود رهينة، بل إن صرخة المواطنين حين تعلو لن ترحمهم.