في ظل وقوف المواطنين لساعات أمام أبواب المصارف والإشكالات التي تحصل جراء صعوبة حصول المودِعين على ودائعهم..

 يُطرح السؤال عن مهمة لجنة الرقابة على المصارف، والتي تضم خبراء في المجال المالي أو المصرفي، والتي من أولى مهامها وفق أستاذ القانون الدستوري د. عادل يمين التحقق من حسن تطبيق النظام المصرفي في لبنان، لافتا ان اللجنة تقوم بالتدقيق الدوري على جميع المصارف وتتولى مراقبة المؤسسات المالية والصرافة كما تمارس صلاحية الرقابة الممنوحة لحاكم مصرف لبنان وتجري رقابتها على المصارف والمؤسسات المالية .

ولفت د. يمين ان لجنة الرقابة على المصارف تتشكل بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية، مضيفا " اللجنة تتشكل من اختصاصين في الشؤون المصرفية او المالية او استاذ جامعي متخصص في هذه الشؤون فيكون رئيسا، اما الاعضاء فهم عضو تقترحه جمعية المصارف في لبنان وآخر تقترحه مؤسسة الضمان المنشأة بموجب هذا القانون، ويحل ممثل عن مصرف لبنان يعينه مجلس المصرف محل العضو الذي يمثل مؤسسة الضمان ريثما تباشر هذه المؤسسة عملها ويعين اعضاء هذه اللجنة لمدة 5 سنوات .

وما هو دور هذه اللجنة في ظل الأزمة المالية التي تمر بها البلاد يوضح د. يمين، مؤكدا ان عملها يجب ان يتركز حول اجراء رقابتها بمختلف الوسائل المنصوص عليها في القانون للتحقق من مدى تقيد المصارف بقانون النقد والتسليف في ظل ازمة السيولة القائمة وما قيل عن اخراج الكثير من الاموال العائدة للمصارف والمساهمين مالكي المصارف الى خارج لبنان والتحقق من مدى تقيدها بالاحكام القانونية المتوجبة في ما يتعلق باستثماراتها خارج لبنان والمخاطر التي عرضت ودائع المساهمين لها من جراء تلك الاستثمارات .

هذا ويتعيّن على هذه اللجنة إذا تبين لمراقبيها أن هناك أعمالاً تتصل بتبييض الأموال وبشبهات فساد حول حركة الودائع أن تبلغ هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان من أجل التدخل والملاحقة..