اعلنت نقابة الصرافين في لبنان أن هيئتها الإدارية برئاسة النقيب محمود مراد إجتمعت مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في مقر الحاكمية بمشاركة المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم ورئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود.
سلامة شدد على ضرورة تطبيق التعميم القاضي بالتقيد بحد أقصى لسعر شراء العملات الأجنبية مقابل الليرة اللبنانية وألا يتعدى نسبة 30 في المئة من السعر الذي يحدده مصرف لبنان في تعامله مع المصارف.
من جهته، شدد القاضي إبراهيم على ضرورة معالجة موضوع الصرافين غير المرخص لهم، معلنا سلسلة إجراءات للجمهم إفساحاً في المجال أمام مهنة الصيرفة الشرعية لضمان إستمرارية تطبيق التعميم والحفاظ على الأمن الإجتماعي المتوخى منه.
الى ذلك، يستمع القاضي إبراهيم اليوم إلى ممثلي الشركات المستوردة للنفط،من زاوية ان نصفها من الشركات الأجنبية والأوروبية، المتخوفة من عدم التزام لبنان بالاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي.
