لفتت صحيفة "الأخبار" الى أن المشكلة الكبيرة التي تنتظر اللبنانيين، تتعلق بقرار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن يبادر مجلس الوزراء إلى إصدار قرار بزيادة سعر التعرفة الخاصة بالكهرباء في أقرب وقت ممكن
وعُلم أن ميقاتي يصرّ منذ أسابيع على وزيري الطاقة والمالية مناقشة الأمر والتشاور مع شركة كهرباء لبنان لأجل تقديم اقتراح جاهز للحكومة لإقراره.
وفي هذا الشأن، ستدرس وزارة الطاقة مع مؤسسة كهرباء لبنان الملف من زاوية الكلفة الفعلية. إذ إن الحكومة تبيع اليوم الكيلوواط الواحد بتسعة سنتات.
ولكن المشترك يدفع وفق سعر الدولار الرسمي (1515 ليرة)، ما يجعل سعر الكيلوواط 135 ليرة فقط. أما سعر الكيلوواط عند المولدات الخاصة، فارتفع إلى نحو ستة آلاف ليرة، وأصحاب المولدات يرفضون تسعيرة الوزارة التي وضعت سقفاً لا يتجاوز 5200 ليرة.
وبحسب المتداول، فإن البحث يدور حول ارتفاع جنوني سيُحدث أزمة كبيرة للسكان، لأن السعر المقترح لن يقل عن 3500 ليرة لكل كيلوواط، أي بزيادة تقدر بـ25 ضعفاً على الأقل.
وهذا يعني أن المشترك الذي كانت فاتورته الشهرية تتراوح بين خمسين ألف ليرة ومئة ألف ليرة، سيكون مضطراً إلى دفع ما بين مليون ليرة ومليونين ونصف المليون ليرة، وذلك مقابل أقل من 12 ساعة تغذية يومياً فقط.
وفي حال قرر المشترك شراء بقية ساعات التغذية من المولدات الخاصة، فسترتفع كلفة فاتورة الكهرباء الشهرية إلى ثلاثة ملايين ليرة على الأقل شهرياً، وهو ما يعادل أربع مرات قيمة الحد الأدنى للأجور.
