خلال الأيام الماضية انخفض سعر صرف الدولار مقابل الليرة اكثر من عشرة آلاف ليرة، إلا أن هذا الانخفاض لم ينعكس على أسعار السلع الاستهلاكية،
فالأخيرة بقيت على حالها بعدما كان التجار قد سارعوا إلى ارتفاع اسعارها عند ارتفاع سعر الدولار، فلماذا لم يعمد التجار إلى خفضها؟، رئيس لجنة الاقتصاد النيابية فريد البستاني يجيب مؤكدا انه تمت مطالبة وزارة الاقتصاد تكثيف الرقابة على السوبرماركت والمحلات للتأكد من حقيقة انخفاض الاسعار، واضاف " على المواطن ان يعرف ان الاسعار التي ارتفعت خلال اسبوع عليها ان تنخفض كذلك خلال نفس المدة لا خلال يومين".
مواجهة التجار تكون بمقاطعة البضائع، لذا فالدعوة هي إلى تطبيقها لأيام، ويقول البستاني " الرقيب الاول هو المواطن الذي يجب عليه مقاطعة المحال التي لم تحترم خفض اسعار السلع"، ويؤكد ان على الدولة القيام بواجبها في المراقبة ولكن المواطن هو الرقيب الاول .
على المستوى التشريعي تسعى لجنة الاقتصاد بحسب البستاني إلى إقرار القوانين التي تحمي المواطن، ويوضح " اللجنة تشرع جميع القوانين التي تمنع الاحتكار ونشجع المنافسة وقد تم تحقيق هذا الامر في الادوية والمواد الغذائية".
ولفت البستاني الى ان قانون المنافسة اصبح في مراحله الاخيرة على طريق الاقرار ونطالب الدولة ووزارة الاقتصاد والاجهزة الرقابية العمل على الارض وزيادة العديد للانتشار على مساحة الوطن".
هي علة الاقتصاد الحر الذي يسمح للتجار بتحقيق الارباح على حساب المستهلك العادي فيما المطلوب خطة اقتصادية تحمي سائر المواطنين .
