أجرت بعثة صندوق النقد الدولي ، بقيادة السيد راميريز ريغو ، مناقشات افتراضية من 24 كانون الثاني إلى 11 شباط 2022 مع السلطات اللبنانية حول إطار وسياسات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يمكن دعمه من قبل الحكومة اللبنانية.
واكد صندوق النقد الدولي على صفحته الرسمية ان التواصل سيستمر مع السلطات خلال الأسابيع المقبلة
وفي ختام المناقشات أصدر السيد راميريز ريغو البيان التالي:
"تتطلب الطبيعة المعقدة وغير المسبوقة للأزمة اللبنانية برنامج إصلاح اقتصادي ومالي شامل لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد، ومعالجة التحديات العميقة الجذور، وإرساء الأساس لنمو مستدام وقوي. سيكون الحصول على قبول واسع النطاق لهذا البرنامج متعدد السنوات أمرًا أساسيًا لتنفيذه في الوقت المناسب وبشكل حاسم. في الوقت نفسه ، ستكون الإجراءات المسبقة القوية ضرورية لبدء قلب الاقتصاد وإعادة بناء الثقة.
يجب أن يتضمن البرنامج الاقتصادي اللبناني إجراءات مستهدفة ومحددة زمنياً عبر الركائز الخمس التالية:
الإصلاحات المالية التي تضمن القدرة على تحمل الديون ولكن أيضًا مساحة للاستثمار في الإنفاق الاجتماعي وجهود إعادة الإعمار، وإعادة هيكلة القطاع المالي لتقوية الثقة ودعم الانتعاش، وإصلاح المؤسسات المملوكة للدولة ، وخاصة قطاع الطاقة لتقديم خدمات أفضل دون استنزاف الموارد العامة، وتعزيز أطر الحوكمة ومكافحة الفساد ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتعزيز الشفافية والمساءلة، ووضع نظام نقدي وسعر صرف موثوق.
خلال البعثة، تم إحراز تقدم في الاتفاق على مجالات الإصلاح الضرورية هذه، على الرغم من الحاجة إلى مزيد من العمل لترجمتها إلى سياسات ملموسة. هناك فهم أوضح للحجم غير المسبوق لخسائر القطاع المالي التي يجب معالجتها بشفافية بما يتفق مع التسلسل الهرمي للمطالبات مع حماية صغار المودعين، على النحو المتوخى بالفعل من قبل السلطات. تقدم ميزانية الطوارئ لعام 2022 فرصة للبدء في معالجة الوضع المالي الصعب مع مراعاة قيود التمويل.
سيكون من المهم وضع استراتيجية مالية متوسطة الأجل تسمح للحكومة بالاستثمار في الإنفاق الاجتماعي الضروري للغاية لدعم الشعب اللبناني - وتمكين جهود إعادة الإعمار - مع التوافق مع القدرة على تحمل الديون. تعتبر خطط السلطات لتعزيز المنافسة والبدء في معالجة مشاكل قطاع الطاقة بداية واعدة ، على الرغم من الحاجة إلى التسلسل الدقيق والتنفيذ القوي.
أخيرًا ، هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة من قبل السلطات لمعالجة مشكلة الفساد العميقة الجذور وتعزيز الشفافية ، بما في ذلك من خلال تسريع إطلاق لجنة المشتريات ورفع قانون السرية المصرفية أو تعديله بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
يرحب فريق صندوق النقد الدولي بالمناقشات المفتوحة والبناءة مع السلطات اللبنانية، وكذلك مع ممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص، والتي أثرت فهمنا للوضع.
سيظل الفريق منخرطًا عن كثب، والمناقشات مستمرة، لمساعدة السلطات على صياغة برنامج إصلاح يمكنه معالجة التحديات الاقتصادية والمالية في لبنان".
