أصدرت الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية، مساء الجمعة، البيان التالي:
"ايمانا منا بحق طلابنا الذين يتابعون دراستهم في الخارج بتحويل اقساطهم ومصاريفهم، واستكمالا لتحركات الجمعية للمطالبة بإقرار قانون الدولار الطلابي وفقا للصيغة التي تضمن استمرار متابعة هؤلاء الطلاب طيلة سنوات تخصصهم وفقا لسعر الصرف الرسمي. وبما أن الهيئة العامة لمجلس النواب ستلتئم نهار الثلاثاء القادم الموافق 29 آذار 2022 لإقرار جدول أعمالها المعلن الذي يتضمن قانون الدولار الطلابي المعاد بالمرسوم رقم 8663 بطلب من جمعية المصارف والمتواطئين معها من رجالات السلطة الفاسدة التي أسهمت وما تزال بتأجيج نار الأزمات بعد نهب أموال المودعين والمصارف والمال العام، وبعدما تم التوافق في اللجان المشتركة على اعتماد سعر صرف 8000 ليرة للدولار، وحذف الفقرة الثانية من هذا القانون التي تنص على معاقبة المصارف المخالفة وفقا لأحكام المادة 670 من قانون العقوبات.
وتعتبر الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية أن المس بجوهر قانون الدولار الطلابي هو رضوخ وتنازل لمن نهب أموال الناس ودمر مستقبل ابنائهم، وأن قانون الدولار الطلابي المردود الى مجلس النواب قد وضع استثنائيا لمحاولة العبور بطلابنا الأزمة التي افتعلتها السلطة بفسادها وهو يحقق الحد الأدنى من المطالب، وأن رفع سعر الصرف الذي يحاول الزام المصارف اعتماده هو محاولة للالتفاف عليه وحرمان أبناء الفقراء والموظفين من متابعة تعليمهم بالخارج، علما أن سعر الصرف المعتمد من الجامعات الخاصة في لبنان هو 2700 ليرة للدولار، فكيف يعقل أن يعتمد سعر الصرف للطلاب في الخارج ب 8000 ليرة، وبما أن أعداد الطلاب اللبنانيين المشمولين بهذا القانون بتناقص مستمر بسبب تخرجهم المتتالي فمن المؤكد أن تكلفة تطبيق هذا القانون هي اقل بكثير مما تدعيه جمعية المصارف وأتباعها، وأنه من الواجب الابقاء على البند الجزائي ليشمل الأفراد الذين يحاولون استغلال هذا القانون لتهريب الاموال للخارج ولإلزام المصارف المخالفة التي لم تطبق هذا القانون وتدعي زورا المظلومية من خلال بيانات تستنكر القرارات القضائية بمنعها من نقل الأموال للخارج بحجة أنها لتسديد ثمن السلع الغذائية وتحويلات قانون الدولار الطالبي الذي تمنعت المصارف عن تطبيقه.
لذلك تحذر الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية النواب من المس بجوهر هذا القانون والاحتكام لضمائرهم في مقاربة هذا الاستحقاق واقرار هذا القانون وفقا للغاية المرجوة منه بإنقاذ أبنائنا واعتبار أن النواب هم ممثلو الأمة التي تنتخبهم وستنتخبهم بالمرحلة القادمة وستحاسبهم في صناديق الاقتراع وليس سلطة المال والفساد. كما تدعو الجمعية الاهالي والطلاب للتجمع أمام قصر الاونيسكو في بيروت للتأكيد على مطالبها اثناء انعقاد جلسة مجلس النواب في 29 آذار 2022".
