استقبل وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حميه، في مكتبه اليوم في الوزارة، منسق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان والوفد المرافق.
وتم خلال اللقاء النقاش في الاوضاع في لبنان عموما، والمواضيع التي تعنى بها الوزارة ، كالمرافىء والنقل المشترك وسكك الحديد وإعادة إعمار مرفأ بيروت .
,بعد اللقاء اشار حميه الى انه "منذ تشكيل الحكومة والجانب الفرنسي ينادي بالإصلاحات والاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يعتبره ممرا اساسيا لتفعيل عمل المرافق العامة"، مؤكدا ان "قناعتنا راسخة بأن الاصلاحات هي اساس لنهضة لبنان".
ولفت الوزير حمية الى ان "السيد دوكان اثنى على ما تقوم به الوزارة من اصلاحات على صعيد المرافئ والمرافق التابعة لها"، مشيراً الى ان "ما تقوم به الوزارة هو في صلب الإصلاحات، ولدينا قناعة راسخة بأن لا مجال لنهضة لبنان دون القيام بهذه الإصلاحات وذلك من خلال الاستثمار الجيد والحوكمة الرشيدة والاصلاحات للمرافق العامة التابعة للدولة اللبنانية لرفد الخزينة بالإيرادات ولتصبح الدولة قادرة على اتخاذ القرار المناسب".
واشار الوزير حميه الى ان "المباحثات تناولت ايضاً موضوع مرفأ بيروت بحيث تم تشخيص واقعه منذ سنتين حتى الان، وكانت الوعود من الغرب ومن الشرق كثيرة بإعادة اعماره وكذلك فإن الدولة الفرنسية منذ اليوم الأول تشجع على اعادة اعماره باعتباره مرفقاً من المرافق الأساسية للدولة اللبنانية، مشدداً على "أننا ماضون في في هذه العملية حتى النهاية".
وتابع حميه: " لدينا خطوتان بالنسبة للمرافئ: الأولى هي الاطار القانوني الجديد لقطاع المرافىء والذي سيتم ارساله وفقاً للأصول الى المجلس النيابي كي يعمل على اقراره، والثانية تعنى بالإنتهاء من المخطط التوجيهي لمرفأ بيروت"، مبدياً امام دوكان" انفتاحه على العمل مع البنك الدولي أو أي مؤسسة دولية أخرى وفقاً لما وعدنا به سابقاً منذ كارثة الانفجار الكبير، هذا اذا كانوا مستعدين لتمويل اعادة اعماره، اما في حال لم يكن هناك رغبة او ايجابية بالإستثمار او بإعادة اعمار لدى هؤلاء فإننا ومن إيرادات المرفأ التي تزداد يوماً بعد يوم سنعمل على اعادة إعماره منها".
واضاف حميه :"تحدثنا أيضاً بمواضيع سكك الحديد والباصات والنقل في لبنان، نظراً لما لها من أهمية"، مشيراً الى "اننا سنبدأ العمل على اعداد اطار قانوني جديد ينظم الشراكة والعلاقة بين القطاعين العام والخاص حول النقل، مما يعزز دور القطاع الخاص في لبنان حيث تكون الدولة هي المنظم والقطاع لخاص هو المشغل".
