من خارج المتوقع، جاء إعلان وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل رفع سعر صرف الليرة أمام الدولار المعتمد رسمياً من 1500 إلى 15 ألف ليرة.
إعلانٌ إستُتبع بجملة من علامات الإستفهام حول الغاية منه، خصوصاً بعد إقرار الموازنة.
الخبير الإقتصادي بشير المرّ يرى في هذا الإطار "أننا في لبنان تعوّدنا على السياسات والقرارات الاعتباطية الناجمة عن أحادية القرار إما من مصرف لبنان أو أحد الوزراء، وهي ليست المرة الأولى"، لافتاً إلى أن هذا القرار يأتي بعد إقرار موزانةٍ سياسية بامتياز وبدون معرفة تفاصيلها كافة.
وحول ما يمكن أن يرتّبه القرار على معيشة اللبنانيين، يقول المرّ إنه سيزيد البلبلة وانعكاسات أسعار الصرف على المواطن في شؤونه الحياتية والمالية والمعيشية والمصرفية، في ظل تداعيات كبيرة على مستوى القروض والأسعار والضرائب، وعليه كانت ضرورياً دراسة هذا القرار قبل اتخاذه.
وتوقف المر عند ربط القرار بإقرار خطة التعافي، مشيراً إلى عدم التنسيق بين مؤسسات الدولة الدستورية، تحديداً بين السلطات التنفيذية والتشريعية والنقدية.
إذاً، هل يدخل قرار وزير المال دائرة التطبيق وتطوى بالتالي نهائياً إلى غير رجعة صفحة الـ1500؟ وكيف ستتعاطى المصارف مع سعر الصرف الجديد إن جرى تفعيله؟ وماذا أيضاً عن تأثير ذلك على قضية المودعين؟ أسئلة ستتظهر الإجابات عنها قريباً.
