افاد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ان "هناك ضرورة لتعديل يتعلق بالرواتب وتصحيح الأجور في القطاع الخاص تحت مسمى "غلاء المعيشة"
لافتا إلى ان "الغلاء المعيشي" يصرّح عنه في سياق اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويقدم مداخيل إضافية إلى صندوق الضمان ".
وقال الأسمر في حديث صحافي: "على سبيل المثال الزيادة التي أقرت شهريا مليون و325 ألف وتلتها زيادة الـ 600 ألف دخلت في صلب الراتب ويستفيد منها المضمون في تعويضات نهاية الخدمة"، موضحا انه "في الضمان تم زيادة تعرفة الاستشفاء 3 مرات إضافية لذلك فان هذه الزيادات مهمة جدا للقطاع الخاص لأنها تدخل في صلب الراتب على عكس الزيادات التي تُعطى في القطاع العام"
واشار الاسمر الى ان الاتحاد العمالي العام هو "جزء من المفاوضات التي تحصل في القطاع العام وهذه العطاءات أقرت أخيرا نتيجة نضال الاتحاد العمالي العام وتعاطيه الإيجابي مع المسؤولين مع التشديد على وجوب إنصاف الطبقة العاملة في القطاع العام."
وأكد الأسمر انه "قطعنا شوطا كبيرا من المفاوضات مع الهيئات الاقتصادية، وبناء على ذلك تم الاتفاق مبدئيا على زيادة الأجور بالقطاع الخاص وزيادة بدل النقل والمنح المدرسية والتعويضات العائلية وحصل شبه توافق على هذه الأمور مع الهيئات الاقتصادية، بالتعاون مع وزير العمل، على ان تُعقد الاجتماعات النهائية في وزارة العمل لاقرار هذه الزيادة وان تُعطى الطابع الرسمي ويصدر مرسوم فيها".
ورجح الاسمر انعقاد اجتماع للجنة المؤشر اواخر هذا الاسبوع او بداية الاسبوع المقبل لتقرير هذه الزيادات التي ستدخل في صلب الراتب ويصرح عنها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مما يزيد التعويضات والتقديمات من الصندوق
