للأسبوع الثالث على التوالي، تمضي المصارف في إضرابها المعلن حفاظاً على مصالحها، كما بررت لخطوتها، في وجه القرارات القضائية وحماية لنفسها من الإقتحامات التي طالت بعضها.
خطوة تركت تأثيرات سلبية على سعر صرف الدولار وعلى المواطن، وفق الكاتب والباحث الإقتصادي أحمد بهجة، الذي يشير إلى أن خطوة الإقفال هذه أتت لتضع عراقيل كثيرة في مواجهة الاقتصاد وقطاعاته، حيث ستظهر التأثيرات السلبية لهذا الإقفال إذا ما استمر، لا سيما إذا طالت تداعياته فتح الاعتمادات اللازمة للحصول على المازوت والمواد الغذائية والفيول.
ويرى بهجة أن قرار الإقفال يهدف إلى الضغط على الحكومة لحصول المصارف على مكتسبات وعدم تحميلها مسؤولية الأزمة وخساراتها، وهذا القرار من شأنه أن يهدّد سير العمل في الإدارات والمؤسسات العامة التي تعمل اليوم وفق الحد الأدنى.
وعن أفق هذا الإضراب، يرى بهجة أن الأفق ما زال مسدوداً أمام أي انفراجات بشأن فتح المصارف، وربّما يتشّدد القطاع المصرفي أكثر عبر ممارسة المزيد من الضغوط على الحكومة من أجل تعزيز مكتسباته لدى إقرار قانون "الكابيتال كونترول" وللحدّ من خسائره.
ويلفت بهجة إلى أن الوضع في لبنان يحتاج إلى معالجات شاملة وسريعة، وليس إلى مزيد من التعقيد.
