تنظم النقابات العمّالية في فرنسا اليوم الثلاثاء مظاهرات ضخمة وإضرابات قابلة للتمديد في قطاعات استراتيجية، لإرغام الحكومة على التراجع عن مشروع إصلاح نظام التقاعد، وخاصة البند الذي يقضي ينص على رفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عاما ويصطدم بمعارضة غالبية.

فرنسا: جولة جديدة من المظاهرات الحاسمة "تشلّ البلاد"

ويُعتبر اليوم حاسماً، حيث تتوقع النقابات "شل" البلاد من خلال الإضرابات والمظاهرات.

ومنذ أسابيع، زادت النقابات الضغط، وأعلنت أن على البلاد الاستعداد للعيش "في حالة شلل" لمدة 24 ساعة، داعية إلى مظاهرات ضخمة وإضرابات قابلة للتجديد في قطاعات استراتيجية، في محاولة لحمل الحكومة على سحب المشروع.

وأفاد مصدر في الشرطة بأنه من المتوقع أن يتراوح عدد المتظاهرين بين 1,1 و1,4 مليون في جميع أنحاء البلاد.

وقام سائقو الشاحنات بنشر حواجز منذ صباح الإثنين، كما سيجدد المعلمون إضرابهم.

ويستمر خفض الإنتاج في القطاع الكهربائي الذي بدأ تحركه الجمعة.

وتوقفت 3 من المحطات الأربع للغاز الطبيعي المسال، التي تسمح باستيراد الغاز إلى فرنسا، عن العمل "لمدة 7 أيام"، حسبما ذكر الاتحاد العمالي العام المعارض للإصلاح مساء الإثنين، الأمر الذي يؤدي وقف تشغيل هذه المحطات إلى تعليق إمداد الغاز إلى شبكة توزيع الغاز "جي آر تي" ، وتفريغ ناقلات الغاز الطبيعي المسال، وملء خزانات الغاز الطبيعي المسال.

وحذرت شركة السكك الحديد الوطنية والمؤسسة التي تدير شبكة مترو باريس من أن رحلات الخطوط ستتأثر بشدة الثلاثاء، وأن التحرك سيستمر حتى الأربعاء على الأقل.