لم تُجدِ التعاميم والبيانات التي يصدرها حاكم المصرف المركزي بين الحين والاخر نفعا في خفض سعر صرف الدولار ولم تحد من ارتفاعه المتواصل الذي أحدث فرقاً شاسعاً مع العملة الوطنية التي وصلت الى ادنى مستوياتها،
فأين دور الدولة اللبنانية من التلاعب بالاسواق المالية وارزاق الناس وما هي الاجراءات الواجب اتخاذها...عن ذلك يجيب الخبير المالي والاقتصادي أمين صالح، مؤكدا ان على الحكومة ان تتخذ التدابير الجدية لحل المشكلة جذريا ويكون هذا الحل بوضع خطة لإعادة الاموال المنهوبة والمسروقة واعادة هيكلة المصارف والدين العام و وتوحيد سعر الصرف، موضحا ان "هذه الخطوات من شأنها ان تعيد سعر صرف الدولار الى الوراء وتخفيضه" .
المطلوب اجراء تعديلات جذرة في المنظومة الحالية يرى صالح، وما عدا ذلك فإن الازمة المالية في لبنان ستبقى متواصلة، مشددا على ضرورة كبح جماح التضخم، مضيفا :" لا حل الا بوضع اليد على المصارف وادارتها من قبل الحكومة واقالة السلطة النقدية برمتها من حاكم المصرف المركزي والمجلس المركزي ومفوضية الحكومة ولجنة الرقابة على المصارف ".
ما تشهده الأزمةُ المالية في لبنان ليس وليدَ اجراءاتٍ مرحليةٍ ناتجةٍ عن تعميمٍ من هنا او بيانٍ من هناك، انما هي تراكماتٌ بالجملة تعودُ أسبابُها لسياساتِ المنظوماتِ المالية المتعاقبة على مدى عقود من الزمن، والتي أوصلت البلاد الى ما هي عليه اليوم.. والضحيةُ دائماً المواطنُ اللبناني.
