أكّد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أن "مرسوم 9 ملايين ليرة كحد أدنى للاجور ومرسوم النقل في القطاع الخاص أُعدّا ووافق عليهما مجلس شورى الدولة
وأُرسلا إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بانتظار إدراجهما على جدول أعمال جلسة المجلس المقبلة التي من المفترض أن تثبّت أيضًا الزيادات السابقة التي لم تُقَرّ بعد"، موضحًا أن "عددًا من المؤسسات التجارية باشر تطبيق الزيادات قبل إقرارها رسميًا".
وفي حديث صحافي، اعتبر الأسمر أن "الزيادات زهيدة ولا تفي بمتطلبات الحياة اليومية، ولكن هذا ما تمكّن الاتحاد من التوصل إليه في هذه المرحلة، إنما في ظلّ ارتفاع سعر صرف الدولار كل الزيادات لن تؤدي إلى شيء".
ولفت الاسمر إلى أن "الرواتب في القطاع الخاص مع التعويضات العائلية التي نتّجه إلى زيادتها بالإضافة إلى المنح المدرسية تقارب 17 ملايين ليرة شهريًا"، مضيفا :"هذا لا يفي بالغرض ولا يصل إلى نصف المطلوب لأن ما حدّدته هو 40 مليون ليرة".
وبحسب الأسمر، "يشكو القطاع العام من المعضلة نفسها مع اتّجاه إلى زيادات تحفيزيّة لحضور الموظف إلى عمله، إلّا أن هذه الزيادات لا تعطي النتيجة المطلوبة"، مشددًا على أن "المشكلة التي تواجهها اللجنة المكلّفة دراسة واقع القطاع العام هي أن الزيادات تصل إلى حدود 83 ألف مليار ليرة، فيما لا يزال البحث جاريًا عن مصادر التمويل، بعيدًا من زيادة الكتلة النقدية وطباعة العملة".
