أشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، إلى أنّ إقرار لجنة المال الصندوق السيادي لادارة واستثمار الموارد البترولية هي شمعة في النفق المظلم،
ولعلّه يكون فيه الأمل بنهوض لبنان من أزمته المتفاقمة على مختلف الأصعدة المالية والاقتصادية والنقدية والمعيشية والاجتماعية"، موضحًا "أننا اقرّينا إنشاء الصندوق السيادي اللبناني كمؤسسة عامة ذات طابع خاص لا تخضع للوصاية التقليدية التي كانت تمارس من الحكومات والسلطة التنفيذية وهو يتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلالين المالي والإداري وبأوسع الصلاحيات باستقلالية عن تدخل السلطة السياسية".
وكشف كنعان أنّ "الصندوق السيادي مؤسسة عامة لأنّه يوجد فيه أموال عامة ملك للدولة اللبنانية، وهي تتمتع بالاستقلالية وأوسع الصلاحيات في صياغة تفويض الاستثمار".
وأوضح في معرض شرحه حول الصندوق، أنّه "لا يمكن الاتيان بمحاسيب لادارة الصندوق السيادي بل اصحاب خبرات وفق شروط وضوابط وكفاءة يتم اختيارها من مجلس الخدمة المدنية ومؤسسة توظيف دولية، وفق مواصفات وشروط واضحة ومحددة".
وأعلن "أننا نريد من خلال الصندوق السيادي تأمين إدارة أموال الدولة من مواردها البترولية واستثمارها بطريقة رشيدة وسليمة وحفظها مع عائداتها للاجيال المقبلة ولتنمية الاقتصاد الوطني والعبرة بالتنفيذ وفق القيود التي وضعناها لتقديم نموذج جديد".
