وزعت جمعية مصارف لبنان، في بيان، نص قرار مجلس شورى الدولة القاضي بابطال قرار مجلس الوزراء رقم ٣ تاريخ ٢٠/٥/٢٠٢٢
شورى الدولة أبطل موافقة الحكومة على استراتيجية النهوض بشقها المتعلق بالغاء جزء من التزامات مصرف لبنان بالعملات الاجنببة تجاه المصارف
بالموافقة على استراتيجية النهوص بالقطاع المالي في شقها المتعلق بالغاء جزء كبير من التزامات مصرف لبنان بالعملات الاجنببة تجاه المصارف.
وجاء في قرار مجلس شورى الدولة أنّ تلك المبالغ (تزيد على 60 مليار دولار، كما جاء في متن قرار الإبطال) استدانتها الدولة، واستشهد المجلس بتصريح للحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة عن مبلغ 62 مليار دولار اقترضته الدولة.
واعتبر المجلس أن ذلك الاقتراض مخالف للقانون، لكن المجلس يثبت ذلك الدين على الدولة التي يجب أن تردّه للمصارف، وبالتالي للمودعين.
