ناقشت لجنة الصحة اليوم، "اقتراحيّ قانون يرتبطان بموضوع المهن الطبية، وتم التباحث بالفاتورة الاستشفائية في ظل الضائقة الاقتصادية ومتابعة موضوع الأدوية لاسيّما أدوية السرطان وأدوية الأمراض المستعصية، على أن يجري نقاش مع وزير الصحة الأسبوع المقبل".
وخلال جلسة عقدتها اليوم برئاسة النائب بلال عبد الله وحضور الأعضاء النواب، ناقشت اللجنة اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 47 من القانون رقم 479 تاريخ 12/12/2002 المتعلق بإنشاء نقابة إلزامية للممرضات والممرضين في لبنان، واقتراح القانون الرامي إلى مكافحة الأرباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والاستشفائي".
وأشار النائب عبدالله إلى أن الاقتراح الأول مرتبط بالممارسة الطبية، (شركات تأمين مستلزمات طبية، اطباء)، مرتبطة بمعايير اخلاقية وضوابط لمنع الفساد في هذا القطاع"، مضيفاً:" سيكون هناك اجتماع للجنة الصحة للتشديد على منع الممارسات التي تحاول ابتزاز المريض في هذا الظرف الدقيق".
وأضاف:" هناك مبالغة ببعض العمولات والجعالات لا نريدها أن تكبر, هذه الاستفادات والعمولات كانت تتحملها بعض المؤسسات الضامنة، اليوم العبء على المواطن ولا نستطيع أن نقف متفرجين. سنناقش الموضوع بالتفصيل وسنضع أسساً رادعة لهذه الممارسات".
ولفت رئيس لجنة الصحة إلى أنه "تم تقديم الاقتراح الثاني بالتنسيق مع نقابة الممرضين وللممرضات، مشدداً على أنها مسألة أساسية للحفاظ على ما تبقى من جهاز تمريضي في لبنان. وفي ما يخص نقابة الممرضين، سنكون متعاونين مع هذه النقابة لنحفظ العيش الكريم للممرض بعد تقاعده".
