بعد ساعات على خروج تحقيقها حول مقتل الصحافي جمال خاشقجي إلى النور جددت المحققة الأممية "اغنيس كالامار" تأكيدها وجود حاجة إلى تحقيق إضافي في القضية على أن يكون ذا طابع جنائي.
"كالامار" وفي مقابلة خاصة مع قناة "الميادين" شددت على أن هناك أسئلة محورية حول مسؤولية شخصيات كبيرة في السعودية ومنها ولي العهد محمد بن سلمان في ارتكاب هذه الجريمة.
المحققة الأممية كشفت أنها لاقت تعاوناً كبيراً من قبل كثير من الدول باستثناء السعودية، لافتة انها تقدمت بعدد من الطلبات من السلطات السعودية من اجل القيام بالتحقيق داخل السعودية وطلبت زيارة القنصلية السعودية في تركيا وطرحت عدد من الاسئلة على السلطات السعودية حول عملية القتل ولكن للاسف السلطات السعودية لم ترد على هذه الطلبات ورفضوا ان تجري اي لقاء مع المدعي العام او اي مسؤول في السعودية .
واكدت كالامار انه كان هناك تعاون ايجابي من عدد من الحكومات باستثناء السعودية.
وفيما يتعلق بقضية احتجاز رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري في الرياض علّقت كالامار على الأمر بالقول إن "عملية اختطاف الحريري تشكل إذلالاّ وشاهدنا عملاً غير طبيعي"، مضيفة " في الواقع لم استطع ان اجد اي اجراء مماثل قامت به اي دولة مع رئيس وزراء دولة اخرى، واختطاف رئيس الوزراء هو عمل غير عادي ".
وأشارت كالامار إلى أن المجتمع الدولي كان بإمكانه اتخاذ إجراءات صارمة ضد السلطات السعودية في قضية احتجاز الحريري لكنه لم يفعل أي شيء وهذا أمر خطير.
وتداركاً للحرج الذي لحق بها نتيجة التحقيق الأممي، سارعت الخارجية الأميركية إلى دعوة السعودية لتحديد كل الحقائق ومحاسبة جميع المسؤولين عن الجريمة، مبدية دعمها عمل المقررة الأممية عموماً، وقالت الخارجية الأميركية إن "إدارة ترامب تدرس إتخاذ مزيد من الإجراءات بحق السعودية على خلفية قضية خاشقجي في حال ورود حقائق جديدة "على حد زعمها.
