ناقشت لجنة الادارة والعدل في جلستها اليوم اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 17 من قانون التنظيم المدني واستمعت الى رأي التنظيم المدني والى رأي المديرية العامة للشؤون العقارية بالاضافة الى وزارتي العدل والمالية.
وقررت اللجنة تقسيم المادة المذكورة الى 3 مواد واقرت المادة الاولى منها التي تناولت المبدأ العام للاقتراح، كما تابعت اللجنة درس اقتراح القانون الرامي الى الغاء المادة 522 عقوبات واطلعت على رأي نقابة المحامين وتبين للجنة ان الاقتراح بحاجة الى مزيد من الدرس فقرروا تأجيل البت به الى جلسة لاحقة.
