بعد بدء العقد العادي لمجلس النواب منتصف تشرين الاول.. سيدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسات تشريعية متتالية.. ولو كان نصاب الجلسات النصف زائدا واحدا اي خمسةً وستين نائبا.. والسبب هو أوضاع البلاد التي لا تحتمل.. والقوانين التي يُفترَض إقرارُها

وفي حديث لاذاعة النور أوضح النائب ياسين جابر ان "هناك العديد من الامور الملحة التي يجب اقرارها واعتقد ان كل الكتل النيابية لا سيما التي قاطعت الجلسة التشريعية هي على اطلاع بان الموضوع المالي بات ملحا لعقد هذه الجلسات او على الاقل عقد جلسة تقر بعض القوانين المالية المطلوبة والتي تشكل ضغطا على المواطنين والدولة" .

ولفت النائب جابر ان هناك منظومة عالمية لمكافحة الفساد والتهرب الضريبي وعلى لبنان أن ينتظم فيها من خلال إقرار قوانين دولية ومحلية، مشيرا الى انه "تم اقرار قسم مهم من هذه القوانين في تشرين الثاني الماضي ولكن ثمة قانون تم اقراره بشكل مخالف وهو قانون التبادل التلقائي للمعلومات ويجب تعديله هذا دوليا، اما محليا فهناك قانون رفع الاعتمادات المطلوبة لتسديد الرواتب، ووزير المالية اعلن انه سيكون في مأزق اذا لم يتم اقرار القانون، اضافة الى العديد من المشاريع واقتراحات القوانين التي تمس حياة المواطن اليومية ولا يجوز تعطيلها بل يجب تسريع اقرار مثل هذه القوانين .

الأمل يبقى معلقاً على تحسس الأفرقاء كافة للمسؤولية.. وحضور الجلسات التشريعية حتى لا تتضرر أكثر مصالح البلاد والعباد ..